بخش خصوصی خواستار اصلاح فضای کسب و کار است
خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران پيشبيني کرد: بخش خصوصي خواستار اصلاح فضاي کسب و کار است و بايد حضور و نقشآفريني بيشتري در تصميمگيريها داشته باشد.
«مسعود خوانساري» رئيس اتاق تهران روز سه شنبه در دومين نشست دور نهم هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران به تحليل شرايط اقتصادي در سال پيشرو پرداخت و گفت: سال 97 با همه فراز و نشيبها و تورم نقطه به نقطه 50 درصد پشت سر گذاشته شد و امسال نيز به دليل کاهش فروش نفت به درآمدهاي مورد نظر در بودجه نخواهيم رسيد و کسري بودجه خواهيم داشت.
وي گفت: به نظر مي رسد در سال 98 تورم بالاتر ميرود و امسال به دليل کاهش فروش نفت به درآمدهاي مورد نظر در بودجه نخواهيم رسيد و کسري بودجه خواهيم داشت. در نتيجه با استقراض از بانک مرکزي و افزايش چاپ اوراق، پايه پولي رشد يافته و تورم به دنبال خواهد داشت.
خوانساري با اشاره به رشد اقتصادي منفي در سال گذشته اظهار داشت: با توجه به شرايط موجود در سال جاري با رشد مثبت اقتصاد مواجه نخواهيم بود و حجم اقتصاد کشور تا پايان سال نسبت به سال 96 کوچکتر ميشود.
رئيس اتاق تهران اضافه کرد: با توجه به مشکلات اقتصادي فعلي پيشبيني مي کنم فشار بيشتري در سال جاري بر بخش خصوصي و به خصوص تجارت و مبادلات بانکي وارد شود.
وي اضافه کرد: در حالي که درآمد بنگاهها در حال کاهش است، ماليات دولتي در بودجه 98 افزايشي نگارش شده است.
خوانساري همچنين گفت: گسترش دخالتها در حوزه قيمتگذاري نيز منجر به اتفاقاتي همچون احتکار و گرانفروشي مي شود.
وي اظهار داشت: دولت بايد قبول کند که اگر بخش خصوصي هرچه بيشتر به حاشيه رانده شود، ضرر آن در درجه اول به اقتصاد و مردم و سپس متوجه خود دولت خواهد بود.
اين فعال اقتصادي مهمترين خواسته بخش خصوصي را اصلاح فضاي کسب و کار عنوان کرد.
و درباره استراتژي جديد دور نهم اتاق بازرگاني گفت: سال گذشته مجبور بوديم به جاي مشارکت در تصميمگيريها هر روز مقابل اقدامات ناگهاني واکنش نشان دهيم. امسال با توجه به مشکلات اقتصادي دولت دستش را به سمت بخش خصوصي دراز کرده و مي خواهد از ظرفيت آن استفاده کند.
به گفته خوانساري بخش خصوصي بايد حضور و نقشآفريني بيشتري در تصميمگيريها داشته باشد.
وي تمرکز بر کشورهاي همسايه و نتيجه محور بودن فعاليتهاي اقتصادي را از ديگر استراتژيهاي دوره جديد اتاق تهران عنوان کرد.
* بخشنامه جديد بانک مرکزي روند بازگشت ارز صادراتي را کند مي کند
رئيس کنفدراسيون صادرات ايران نيز در اين نشست گفت: بخشنامه ديروز بانک مرکزي براي بازگشت ارز صادراتي نگراني ها را بيشتر کرده زيرا باعث کند شدن روند بازگشت ارز صادراتي مي شود و نياز به اصلاح دارد.
«محمد لاهوتي» با تاکيد بر اينکه بخشنامه اخير ميتواند روند سرعت بازگشت ارز را با کندي مواجه کند، افزود: بانک مرکزي نبايد مسير برگشت ارز را براي صادرکنندگان تعيين تکليف کند، بلکه صادرکننده بايد مختار باشد تا با هر يک از روش هاي مورد تاييد بانک مرکزي ارز خود را به کشور بازگرداند.
لاهوتي واردات در مقابل صادرات را مهمترين ابزار قادرکننده براي بازگشت ارز صادراتي دانست و گفت: سهم اين روش در بخشنامه جديد فقط 30 درصد است و روشهاي ديگر مثل اسکناس در همه بازارها امکانپذير نيست.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران همچنين با گلايه از هجمه به وجود آمده عليه صادرکنندگان در هفتههاي گذشته اظهار کرد: اين هجمه به دليل ارائه آمار نادرستي بود که يکي از مسئولان ارائه کرده بود. خوشبختانه با ارائه عدد ١٨.٧ ميليارد دلاري بازگشت ارز صادراتي از سوي رئيس کل بانک مرکزي، خط بطلاني بر اين هجمه کشيده شد.
منبع خبر: خبرگزاری ایرنا