به گزارش ایسنا، به طور کلی پوشاک و پارچه از جمله کالاهای قاچاق پذیر است و قاچاق پوشاک سالها است که تولیدکنندگان این صنعت را در مضیقه قرار داده و اتحادیههای صنفی این بخش معتقدند احتمالا حدود ۹۰ درصد قاچاق پوشاک در مناطق آزاد انجام میشود. به همین دلیل اخیرا گروهی از تشکل های صنفی این بخش در نامهای به اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار جلوگیری از گسترش و توسعه مناطق آزاد شدند.
این نامه اوایل خرداد ماه و حدود یک هفته بعد از ارجاع لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی برای اعلام نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت منتشر شد. با توجه به اینکه شورای نگهبان برای چهارمین بار به این لایحه ایراد گرفت و همچنین با توجه به رای مثبت و اصرار مجلس بر این مصوبه، لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی ۳۰ اردیبهشت ماه به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شد.
البته در واکنش به نامه اصناف،جعفر آهنگران، معاون برنامهریزی و هماهنگی امور مناطق دبیرخانه در شورای عالی مناطق آزاد هم اعلام کرد که در مناطق آزاد قاچاق و به خصوص قاچاق پوشاک وجود ندارد و آنچه اتفاق میافتد کالای همراه مسافر است که بسیار ناچیز است. در سال ۱۳۹۸ مجموع کالاهای ثبت سفارش شده حدود ۵۰۰ میلیون دلار بوده که ۳۲۴ میلیون دلار آن در قالب رسمی و همراه مسافر وارد سرزمین اصلی شده که بخش بسیار کوچکی از آن (حدود ۶۰ میلیون دلار) را پوشاک تشکیل می دهد که نمیتواند نقشی در بر هم زدن تعادل بازار داشته باشد.
اما سعید جلالی قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران میگوید که صنعت پوشاک با دو چالش واردات بیرویه با دور زدن رویههای قانونی و قاچاق مواجه است و احتمالا حدود ۹۰ درصد قاچاق پوشاک هم در مناطق آزاد انجام میشود. به عبارت دیگر برخی افراد سودجو به صورت سازمان یافته از این رویههای قانونی استفادههای غیرقانونی میکنند. برای مثال واردات مسافری، ته لنجی، ملوانی و مناطق آزاد تبدیل به سکوهای واردات بی رویه تحت رویههای قانونی و قاچاق شدهاند.
از طرف دیگر به گفته وی ورود کالا به مناطق آزاد بدون تعرفه گمرکی مجاز است، اما نباید به سرزمین اصلی وارد شود و باید دوباره فرآوری و صادر شود یا در همان منطقه آزاد استفاده شود، اما هیچ اهرم نظارتی برای جلوگیری از خروج کالا از مناطق آزاد دیده نشده و شوتیها با سرعت بالا این کالاها را به کشور وارد میکنند؛ بنابراین باید به این پرسش پاسخ داده شود که کالاهایی که برای مصرف منطقه وارد شده چگونه به نقاط دیگر کشور منتقل میشود؟
او همچنین میگوید که تاکنون مناطق آزاد هیچگونه آمار رسمی به نهادهای نظارتی و مردم ارائه نکرده است؛ بنابراین برای اثبات ادعای خود باید به صورت رسمی یک گزارش عملکرد شفاف اعلام کند. یکی از سوالات اصلی ما این است که مناطق آزاد تاکنون چه آمارهایی بهچه مراجعی ارائه دادند.
البته مناطق آزاد مجددا در پاسخ به این مصاحبه به ایسنا گفت که سال گذشته حدود ٦٠ میلیون دلار واردات پوشاک از این مناطق صورت گرفته، اما اتحادیههای صنفی پوشاک حرف از ١٢ میلیارد دلار واردات میزنند.
در این میان به نظر میرسد جدال اصلی بر سر توسعه این مناطق است؛ یعنی علاوه بر اینکه بین مناطق آزاد و تولیدکنندگان پوشاک بر سر میزان واردات پوشاک از این مناطق اتفاق نظر وجود ندارد، مشکل دیگر نبود نظارت بر خروج کالا از این مناطق و استفاده کالاهای وارداتی به این مناطق در سرزمین اصلی است که احتمال میرود با توسعه مناطق آزاد این مشکلات تشدید شود؛ چراکه نظارت بر عبور و مرور کالا و خودروها سختتر میشود.
ایجاد مناطق آزاد در محدودههای وسیع چه پیامدهایی دارد؟
برای راستی آزمایی ادعاهای دو طرف با مراجعه به نتایج گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار اطلاعات خوبی در این زمینه حاصل شد. بر اساس این گزارش که خرداد ماه سال گذشته منتشر شده، از جمله چالشها و آسیبهای ایجاد مناطق آزاد در محدودههای وسیع افزایش قاچاق کالا به دلیل عدم امکان فنس کشی و محصور کردن منطقه است، چراکه ایجاد مناطق آزاد در محدودههایی با مساحت زیاد و عدم امکان فنس کشی بخشی از این محدودهها، عدم استقرار گیت های ورود و خروج و در نتیجه ایجاد زمینه برای عدم نظارت کامل گمرک بر تمامی محدوده وسیع این مناطق، موجب بروز پدیده قاچاق کالا شده است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس میگوید که این امر که این امر منجر به اختلافات جدی برخی مسئولان مناطق آزاد با برخی از سازمان های نظارتی از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان بنادر، بازرسی کل کشور با سایر دستگاه های متولی مبارزه با فساد نیز شده است. راه حل پیشنهادی مرکز هم کوچک شدن محدوده این مناطق است، چراکه با کوچک شدن محدوده این مناطق، امکان فنس کشی کل محدوده و استقرار گمرک جهت کنترل ورود و خروج کالا فراهم بوده و پدیده قاچاق از این مناطق دیگر مفهومی نخواهد داشت. تجربه ایجاد مناطق آزاد قبلی با وسعت زیاد نیز نشان داده است که محصور سازی آنها به دلیل هزینه بر بودن و عدم تسلط گمرک جمهوری اسلامی ایران بر تمام منطقه محصور شده، هرگز به سرانجام نمیرسد که این مهم در مورد مناطق موجود نیز صدق می کند.
از سوی دیگر وجود نقاط جمعیتی شهری و روستایی در محدوده مناطق آزاد، امکان کنترل ورود و خروج کالا را مختل میکند، چراکه امکان کنترل تمامی ماشینها و ساکنان شهرها و روستاها در هنگام ورود و خروج از محدوده و منطقه وجود ندارد و همین امر زمینه قاچاق کالا از این مناطق را نیز تشدید میکند.
ایجاد مناطق آزاد در محدودههای منفصل هم یکی دیگر از چالشهایی است که در این گزارش درباره توسعه منطقه آزاد چابهار به آن اشاره شده، چراکه وسعت بالای این مناطق، موجب بروز مشکلات متعددی برای مناطق آزاد شده است. در برخی موارد یک منطقه آزاد، با یک نام و مدیریت، در چند نقطه منفصل از یکدیگر تشکیل شده که ایجاد طرح های توسعه ای و زیرساختی متوازن در آنها مقدور نبوده و بعضا انتقال کالا میان این مناطق منفصل، با توجه به وجود معافیت های گمرکی در مناطق آزاد موجب تشدید پدیده قاچاق در کشور شده است.
بیشترین سهم درآمدی مناطق آزاد؛ عوارض ورود و خروج کالا و مسافر
از طرف دیگر براساس آمارهای سال ۱۳۹۶، بیشترین سهم درآمدی سازمان های مناطق آزاد مربوط به ردیف های عوارض ورود و خروج کالا و مسافر با سهم ۳۸ درصدی و صدور مجوزها با سهم حدود ۲۸ درصدی بوده است. این رویه بسته به پتانسیل ها و مزیتهای هریک از مناطق آزاد کم و بیش حاکم است و حداقل در سال ۱۳۹۶ درآمد چندانی از محل تولید و صادرات، عاید سازمانهای مناطق آزاد کشور نشده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس که سال گذشته منتشر شده است، اتکای درآمدهای منطقه به فروش اراضی، اخذ عوارض از واردات کالاهای مصرفی و پلاک گذاری خودروهای سواری لوکس منجر به کم توجهی به مقولههای اصلی مانند تقویت تولید صادرات گرا و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی شده و در نتیجه انحراف در عملکرد این مناطق را به دنبال داشته است.
آیا موفقیت مناطق آزاد مستلزم وسعت آنها است؟
این گزارش همچنین با بررسی تجربه برخی مناطق آزاد موفق نتیجه میگیرد که عواملی غیر از وسعت مناطق آزاد در موفقیت و رشد اقتصادی کشورها موثر است و یک منطقه آزاد به بندر، فرودگاه و گمرک نیاز دارد. برای مثال حدود ۳۰ درصد از تولید ناخالص دبی در منطقه آزاد جبل علی که کمتر از ۵۰۰۰ هکتار مساحت دارد ایجاد میشود. این در حالی است که مجموع وسعت مناطق آزاد ایران حدود ۶۵۰ هزار هکتار است و اطلاعاتی از سهم آن در تولید ناخالص ملی در دسترس نیست.
مناطق آزاد چه میگوید؟
اخیرا جعفر آهنگران، معاون برنامهریزی مناطق آزاد با حضور در گفتوگوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر با بیان اینکه پوشاکی که به صورت کالای همراه مسافر وارد مناطق آزاد میشود نباید تولید داخل داشته باشد، گفت که مناطق آزاد متکلف مبارزه با قاچاق نیست و در این زمینه نهادهای دیگری وجود دارد که مناطق آزاد هم با آنها همکاری میکند.
او همچنین با بیان اینکه قاچاق در مناطق آزاد، آنها را از برخی درآمدهای قانونی محروم میکند، تصریح کرد که "ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میتواند تایید کند که مناطق آزاد با این ستاد همکاری کامل دارد و برای شفاف سازی سامانه هایی نیز طراحی کرده است".
تایید نبود قاچاق در مناطق آزاد از سوی ستاد مبارزه با قاچاق
در این زمینه آذر ماه سال گذشته علی مویدی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نشست مشترک با مسئولین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مناطق آزاد را یکی از مهمترین درگاههای تجارت در کشور دانست که به لحاظ تجاری بودن میتواند با شفاف سازی عملکرد خود به اتهامات ناصحیح پایان دهد.
او همچنین با بیان اینکه قاچاق یک پدیده پیچیده، پنهان و مرموزی است که ممکن است در تمام نقاط کشور رخ دهد، گفته بود که مناطق آزاد تنها ۰.۳ درصد سرزمین اصلی در اختیار دارند؛ بنابراین کنترل و نظارت دقیقتر و کاملتر بر این مساحت میسر شده است و تلاش ها، زحمات، اثربخشی و توفیقات به دست آمده در این مناطق بیش از آن است که انگ قاچاق را به آنها بزنیم.
منبع: ایسنا
