بررسی صنعت خرده‌فروشی و مراکز خرید ترکیه

مراکز خریدی که اخیرا در ترکیه توسعه‌ یافته‌اند، معمولا برای خرید، غذاخوری، سرگرمی و گاهی رویدادهای فرهنگی طراحی شده‌اند. از اوایل هزاره جدید، افزایش سریع مراکز خرید، آنها را به عاملی مهم در بخش خرده‌فروشی ملی تبدیل کرده است. با وجود مشکلات اقتصادی کشور، این صنعت حیاتی است.

همواره تعداد مراکز خرید، متناسب با تغییر عادات خرید مصرف‌کننده و سبک زندگی مدرن بوده است. از سال 2023، ترکیه 492 مرکز خرید دارد که 455 مرکز خرید فعال و 37 مرکز خرید در دست ساخت هستند. استانبول، پرجمعیت‌ترین شهر ترکیه با 134 مرکز خرید، میزبان یک‌سوم کل مراکز خرید این کشور است. ترکیه به‌دلیل موقعیت استراتژیک، جمعیت جوان و پتانسیل بالقوه در صنایع مختلف، همچنان یک بازیگر مهم اقتصادی نام دارد. تولید ناخالص داخلی از سال 2019 تا 2023 شاهد افزایش 4.5 درصدی بوده است. نوسانات نرخ ارز، ارزش لیر ترکیه را چهاربرابر نسبت به گذشته کاهش داده و پیش‌بینی‌ها برای سال‌های 2024 و 2025 حاکی از تغییر به‌سمت اقتصاد پایدارتر است.

با وجود مشکلات اقتصادی فراوان، اجاره‌بهای اصلی در هر مترمربع در بخش خرده‌فروشی به سال 2023، 105 یورو به‌ازای هر مترمربع ثبت شد که نسبت به سال قبل 31.3 درصد افزایش داشت. شاخص گردش مالی مراکز خرید در ترکیه در سال 2023 افزایش 92 درصدی را نشان داد و از تورم و افزایش نرخ ارز پیشی‌گرفت. به‌طورقطع بیشترین افزایش مربوط به فناوری با 110 درصد بوده و پس از آن 90 درصد در حوزه مد و 82 درصد در حوزه لوازم و ابزار خانگی افزایش پایدار شکل گرفت. درنهایت افزایش گردش مالی مراکز خرید به افزایش ضریب تملک مساحت انجامید. در سال 2023 شاهد بالاترین رشد تملک مساحت از زمان همه‌گیری کرونا بودیم که باعث شد سرمایه‌گذاران در سال 2024 بر عملکرد مستاجران تمرکز کنند. افزایش اجاره مبتنی‌بر عملکرد و اقداماتی مانند تخلیه فروشگاه‌ها برای جا دادن برندهای جدید و با عملکرد بالا، موضوعات اصلی سال‌جاری هستند. موضوع مهم دیگر این صنعت، گردش مالی گردشگران است. بازدیدکنندگان از کشورهای حوزه خلیج‌فارس در دو سال گذشته عامل تعیین‌کننده‌ای بوده‌اند. درطول ماه‌های تابستان، مراکز خرید در استانبول، بورسا، آنتالیا، ازمیر، آفیون و گازیانتپ نزدیک به 50 درصد از گردش مالی ماهانه خود را از مصرف‌کنندگان بین‌المللی دارند. سرمایه‌گذاری در مراکز خرید به‌طور مستقیم با توسعه اجتماعی- اقتصادی و سیاسی کشور در ارتباط است. طی 15 سال گذشته، مرحله گذار از دوره‌ای تحت‌سلطه سرمایه‌گذاران خارجی به دوره‌ای با حضور غالب توسعه‌دهندگان ملی صورت گرفته است. به‌دلیل اقداماتی مانند «ممنوعیت اجاره ارز خارجی» که در سال 2018 تصویب شد و ابهامات سیاسی- اقتصادی، نسبت سرمایه‌گذاران خارجی در این بخش از 28 درصد به 16 درصد در پنج‌سال گذشته کاهش ‌یافته است. از سوی دیگر سرمایه‌گذاران ملی، عناصر با کاربری مختلط را در پروژه‌های جدید خود گنجانده‌اند. پروژه‌های مختلط، دارای مقاصد خرده‌فروشی، مناطق مسکونی، دفاتر، بیمارستان‌ها، مدارس و فضاهای سرگرمی هستند. اهداف مدنظر، به حداقل رساندن ریسک‌های بالقوه برای سرمایه‌گذاران و ایجاد مدل درآمد پایدار هستند. ترکیه خانه برندهای حیاتی است که درحال‌حاضر به‌دنبال گسترش در اروپای غربی هستند.

درنتیجه در میان نبود تعادل اقتصادی و قطعیت‌های سیاسی، رویکردهای محتاطانه سرمایه‌گذاران مراکز خرید مشاهده می‌شود و این موضوع به تغییر به‌سمت بازارهای دیگر و پروژه‌های متنوع خواهد انجامید. با ‌وجود این ترکیه به‌دلیل جمعیت جوان، موقعیت استراتژیک و پتانسیل در صنایع گوناگون، همچنان بازیگر مهم اقتصادی باقی خواهد ماند. گزینه‌های سرمایه‌گذاری متنوع مانند پروژه‌هایی با کاربری مختلط اهمیت بیشتری می‌یابند که بازدهی پایدارتری را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهند. انعطاف‌پذیری و نوآوری در بخش مراکز خرید ترکیه به‌طور فزاینده‌ای برای انطباق با شرایط اقتصادی و به حداکثر رساندن پتانسیل، حیاتی است.

نویسنده: اورتاک اوزورتاک

منبع: Across-magazine