سال 1397 از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان "حمایت از کالای ایرانی" نامگذاری شده و طی سالیان گذشته نیز مورد تاکید رهبر انقلاب بوده است، چرا که خرید و حمایت از تولیدات و محصولات ساخت داخل در عرصه بین المللی و همینطور ملی و محلی آثار مثبت بسیاری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ... برجای خواهد گذاشت.
مبادله کالا و خدمات در کشورهای مختلف جهان سابقهای دیرینه دارد، به همین دلیل بحث حمایت از تولید و سرمایه داخلی در کشورها از گذشته نقل محافل بوده و ریشه در تاریخ جوامع دارد. از زمانی که نظام بینالملل جدید شکل گرفته است، دولت‌ها مهمترین اعضای این نظام مطرح شدهاند. همچنین با وجود آنکه در گذر زمان روش‌های حمایتی تغییر یافته و متحول شدهاند و به عنوان یکی از روش‌های منتخب برای دولت‌ها بودهاند، فلسفه گرایش دولت‌ها به روش‌های گوناگون حمایتی در طول تاریخ به میزان قابل توجهی ثابت بوده است.
یکی از عواملی که میتواند انگیزه دولت‌ها را برای اقدامات حمایتگرایانه همچون افزایش تعرفه‌ها و عوارض گمرکی کالاها و خدمات وارداتی از سایر کشورها افزایش دهد کسب درآمد دولت است، چرا که دولت‌ها به عنوان مجری برای به ثمر رساندن برنامه‌های خود نیازمند منابع مالی هستند. یکی از راه‌هایی که از گذشته‌های دور برای تامین منابع مالی لازم، مد نظر دولت قرار داشته، درآمدهای گمرکی بوده است. دلیل اصلی دولت‌ها برای چشم دوختن به منابع مالی حاصل از محل تعرفه‌ها و عوارض گمرکی این است که اگر آنها نتوانند منابع مالی مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های خود را از داخل تامین کنند باید به وام گرفتن از خارج متوسل شوند.
آقای محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشتر گفته بود: تعداد 32 هزار منبع در بودجه عمومی پیشبینی شده که میتوانیم بخشی از آن را صرف پرداخت یارانه و سود تسهیلات اهدایی در حوزه نوسازی صنعت کنیم تا قسمت قابل توجهی از صنعت کشور نوسازی شده و کالایی که عرضه میشود دارای قیمت مناسب و توان رقابتی باشد.
آقای شهرام کوسه غراوی، عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرده بود برای حمایت از کالای ایرانی باید اعتماد مردم جلب شود و متولیان دولتی اقتصاد و تولیدکنندگان بخش خصوصی سهم بسزایی در این مهم دارند.
این نماینده مجلس حمایت و همراهی کارگزاران و مسئولان نظام در همه سطوح مدیریتی برای حمایت از تولید کالای ایرانی را خواستار شده و گفته بود نامگذاری سال 97 به نام "حمایت از کالای ایرانی"، نقطه امیدی برای بهبود فضای کسبوکار و افزایش اقبال عمومی برای خریداری کالای باکیفیت ایرانی است.
اما آنچه که قابل انکار نیست، تمایل مردم به استفاده از کالای خارجی است و ضرورت دارد استفاده از تولیدات داخل، از نظر روانی در بطن جامعه تزریق شود. پیشرفت و به گردش درآمدن چرخ اقتصاد کشور حاکی از آن است که کالای ایرانی میتواند با مشابه خارجی خود رقابت کند.
این در حالی است که اگر برنامه‌ریزان و متولیان اقتصادی قدرت جلب اعتماد مردم نسبت به کالای ایرانی را نداشته باشند، با وجود مرتفع ساختن موانع کسبوکار باز هم انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاران در راستای حمایت از تولید داخلی باقی نخواهد ماند و در این شرایط است که سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند به عنوان واسطه بین تولیدکنندگان خارجی و مصرفکنندگان ایرانی ایفای نقش کرده و سود دلخواهشان را به دست آورند.
آقای غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی در یکی از سخنرانی‌های خود گفته بود، نیازمند ارائه تعریفی دقیق از واژه حمایت از تولید در کشور هستیم. طبق اظهارات وی، بحث حمایت از کالای ایرانی را میتوان از 2 منظر عرضه و تقاضا مورد بحث قرار داد که از منظر عرضه با عوامل مستقیم و غیرمستقیم مواجه هستیم که میتوانند بر تولید اثر بگذارند.
همچنین خرید کالای ایرانی بحث حمایت از تقاضا است، اما کاهش مالیات، افزایش یارانه، اعطای تسهیلات، کاهش حق بیمه و ... حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم از منظر عرضه هستند. باید توجه داشت ریشه مشکلات موجود در بحث کالای کشور براساس اولویت، ابتدا از عرضه است و نباید بحث حمایت را تنها به مصرفکننده و خرید محدود کرد. این در حالی است که هم اکنون شاهد تکیه بر این باور هستیم.
ارتباط مستقیم منفعت طلبی و کاهش کیفیت محصولات
با نگاهی به افق تاریخی کشور درمی‌‌یابیم که کیفیت محصولات تولید شده در ایران برای همه اثبات شده و امری انکارناپذیر بوده است، اما در عصر حاضر خودخواهی‌ها و منفعتطلبی‌های زودگذر منجر به کاهش کیفیت محصولات از سوی برخی تولیدکنندگان شده است، به همین دلیل ضرورت دارد تا تولیدکنندگان کالای باکیفیت و صادرکنندگان بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرند.
علاوه بر آن حمایت از کالاهایی که اهرم پرقدرتی برای افزایش اشتغالزایی به شمار میروند، بسیار ضروری است. از جمله این مشاغل، صنایع دستی است که عدم حمایت از آن پیامدهایی همچون بیکاری جمعیتی بالغ بر 10 میلیون نفر و مهاجرت روستاییان به شهرها را در پی خواهد داشت.
اما در حوزه فرهنگی مشخص است که یکی از مهمترین چالش‌های فرهنگی موجود در کشور حمایت بی چون و چرا از کالای وارداتی است؛ این حمایت همانند بسیاری از چالش‌ها که با عنوان تهاجم فرهنگی شناخته شده است، جدا از ریشه عمیقی که در کشور دارد از طریق تبلیغات رسانهای در ذهن مردم جا خوش کرده است.
این تمایل به استفاده از کالای لوکس وارداتی در وهله اول مدنظر قشر مرفه جامعه است و به نوعی همین قشر را هدف قرار داده و موجب شده است تا تصور مردم از داشتن کالایی با یک برند معروف و قیمتی چشمگیر، ابزاری برای اثبات برتری و فخر فروشی باشد که نتیجه آن چیزی جز لنگیدن چرخ اقتصاد و اشتغال کشور و عقبماندگی و درجا زدن نخواهد بود.
البته ناگفته نماند، قدرت مسری بودن این بیماری فرهنگی تا حدی است که برخی تولیدکنندگان داخلی به بهانه جذب مردم، دست به دامان برندهای معروف خارجی می‌شوند و با تهیه برچسب‌هایی به صورت فله‌ای، سعی در رنگ و لعاب دادن بیشتر به تولیدات خود دارند.
ارزش قیمتی صادرات به کشورهای خارجی
بر اساس آماری که مورد تایید جامعه علمی کشور واقع شده است، بیشترین میزان صادرات ایران به لحاظ ارزش قیمتی، به کشور چین بوده است. مبلغی بیش از 3/7میلیارد دلار، جایگاه چین را در مبادلات ایران آشکار می‌کند. همچنین ارزش کالاهای صادر شده به عراق بیش از 2/6 میلیارد دلار بوده است.
جایگاه سوم صادرات غیرنفتی کشور متعلق به امارات متحده عربی بوده و ارزش آن مبلغی فراتر از 5/2 میلیارد دلار اعلام شده است. در مرحله بعد میزان صادرات فولاد به امارت قرار دارد و پس از آن هندوانه تازه، بیشترین رقم صادرات ایران به امارات را از آن خود کرده است. قابل ذکر است، در سال گذشته، بیش از ۴۸ میلیون تن هندوانه به ارزش تقریبی ۱۰ میلیون دلار به امارات صادر شده است.
از جایگاه چهارم تا دهم این ردهبندی نیز صادرات غیرنفتی به کشورهای کره، هند، افغانستان، ترکیه، پاکستان، تایلند و تایوان صورت می‌گیرد. همچنین پایین‌ترین میزان این صادرات به کشورهای، مالدیو، لوکزامبورگ و بروندی بوده که به لحاظ ارزشی، در مجموع کمتر از 15 هزار دلار اعلام شده است.
قطعات خودرو، پرچمدار اجناس وارداتی
اما بیشترین میزان واردات انجام شده به کشور در سال 96 از کشور چین و مبلغی در حدود 4/2میلیارد دلار بوده که بیشترین آن مربوط به قطعات خودرو است که در داخل کشور مونتاژ میشود.
در رتبه بعدی نیز امارات متحده عربی قرار دارد. ارزش کالاهای وارد شده از امارات، طبق آمار گمرکات رسمی، حدود ۳ میلیارد دلار بوده است. این کالاهای وارد شده از امارات، بیشتر شامل وسایل نقلیه هستند، از این رو واضح است که این انتخاب به دلیل جلوگیری از هزینه‌های اضافی حملونقل بوده است.
رتبه سوم این ردهبندی نیز به کشور کرهجنوبی تعلق یافته و ارزش واردات رسمی از این کشور تنها 1/3 میلیارد دلار برآورد شده است. لازم به ذکر است، کالاهای وارد شده از کره را نیز بیشتر قطعات خودرو تشکیل داده است.
حال گذری میزنیم به دلایلی که برای حمایت از کالای ایرانی حائز اهمیت است. واضح است با حمایت از کالای ایرانی، اشتغالزایی ایجاد شده و طبیعتا قشر بیکار جامعه کاهش خواهند یافت. از طرف دیگر، هرچند زیرساخت‌های لازم برای تولید محصولات تکنولوژیک داخلی وجود ندارد، اما میتوان از برخی کالاها حمایت همه جانبه کرد، زیرا برخی از محصولات داخلی توان رقابت با نمونه‌های خارجی خود را دارند.
قشر جوان سرمایه‌های ملی کشور هستند
مهم‌تر از آن جوانان و دانشجویان کشور از پتانسیل‌های ویژه کشور هستند و قطعا میتوانند کشور را در عرصه کار و تلاش و تولید سرآمد کنند.
تولید کالای با کیفیت و استفاده از دانش روز در عرصه تولید از موثرترین عواملی است که منجر به رغبت در استفاده از کالای ایرانی میشود و شاید این نکته حلقه گمشده اتصال بین دانشگاهیان و عرصه صنعتی کشور نیز باشد. مهاجرت دانشجویان به کشورهای دیگر و نمایش فعالیت، خلاقیت و تلاش آنها در صنایع خارجی بیانگر این حقیقت است که ما کالایی را وارد میکنیم که با نبوغ ایرانی ساخته شده است.
با توجه به اینکه در حال حاضر بیش از 800 هزار نفر در کارگاه‌های کوچک و متوسط مشغول به کار هستند، قطعا با حمایت همهجانبه علاوه بر تضمین فرصت شغلی، بر تعدادشان نیز افزوده خواهد شد.
در هر صورت دستیابی به این هدف بزرگ عزم و اراده جدی و جمعی را میطلبد. امید است تغییر زاویه نگاه به این سمت، زمینهساز ایجاد اعتماد و باور به دانشگاهیان کشور شده و در افزایش کیفیت کالا و تولیدات داخل موثر باشد.
