سایه شوم قاچاق پوشاک بر تولیدات داخل
واردات غیرقانونی پوشاک معضلی چندین ساله است و اگرچه به ضرر چرخه تولید و اشتغال کشور است اما برای عاملان و سودجویان فعال در این عرصه سودآوری بسیار چشمگیری دارد؛ چراکه باوجود موانع گوناگونی که گاهی سد راهشان می‌شود همچنان برای رسیدن به اهداف‌شان پافشاری می‌کنند.
این موضوع که مدت‌هاست درگیری ذهنی ایجاد کرده و مسئولان مربوطه را به پیدا کردن راه‌حل وا داشته است، حتی با پیدایش نوسانات ارزی و افزایش ناگهانی قیمت ارز، سودجویان را متضرر نکرد.
تصور بر این بود که این نوسانات ارزی، واردات غیرقانونی هرگونه کالا و همینطور ادامه روند فعالیت‌های برندهای خارجی و مطرح در کشور را تحت تاثیر قرار دهد اما شواهد حاکی از چیز دیگری است که با حضور در مراکز خرید و مجتمع‌های تجاری کوچک و بزرگ و مشاهده انواع گوناگونی از برندهای خارجی، به این حقیقت پی خواهیم برد.
البته ناگفته نماند که افزایش قیمت ارز در مواردی هم منجر به خداحافظی برخی برندها از فضاهای تجاری شده است. تا جایی که قبل از این خداحافظی‌ها تخفیفاتی 20 تا 40 درصدی را روی کالاهایشان اعمال می‌کنند تا هرچه سریع‌تر به فروش برسند و قبل از بازخورد ضررهای مالی بتوانند عرصه را خالی کنند. لازم به ذکر است که این تخفیفات اعمالی از تخفیفات پایان فصل برندها متفاوت است.
تخفیفاتی باورنکردنی و قیمت‌هایی که همچنان نجومی است!
چندی پیش یکی از برندهای پرآوازه پوشاک اسپورت که تصمیم به بستن فروشگاهش گرفته بود، تخفیفات 40 درصدی را برای اجناسش درنظر گرفت و با نصب اطلاعیه‌هایی اقدام به جذب مشتریان کرد. این درحالی است که باز هم قیمتی که پس از تخفیف روی کالاها اعمال شده بود با قیمت اصلی که پیش از نوسانات ارزی دیده می‌شد فاصله بسیار زیادی داشت.
برخی دیگر از برندهای بسیار مطرح که عمری طولانی را در مراکز خرید تهران گذرانده و مشتری‌های به‌خصوصی را برای خودشان دست و پا کرده بودند، با انتشار پیامی برای همیشه از ایران خداحافظی کردند. با این اقدام طرفداران این برندها نیز مجبور می‌شوند اجناس برند محبوب‌شان را در کشورهای همجوار جست‌و‌جو کنند.
ممانعت از فعالیت واحدهای متخلف
دی‌ماه امسال بود که علی مویدی که ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را عهده‌دار است، از آغاز طرحی خبر داد که توانسته 80 درصد از تابلوهای برندهای قاچاق در سطح استان تهران را بدون هیچ‌گونه اعتراضی جمع‌آوری کند.
او همچنین گفته بود نباید به واسطه حضور پشتیبانانی برای برندهای قاچاق، اجرای این قانون به فراموشی سپرده شود، چرا که ما باید دل در گرو آدم‌های پابرهنه داشته باشیم نه گردن‌کلفت.
ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران نیز در این‌باره گفته بود: «به نظر نمی‌رسد که تعمدی برای برخورد نکردن با برندهای قاچاق پوشاک وجود داشته باشد و زمانی که یک طرح یا اقدام درست است باید بپذیریم که می‌تواند نقص‌هایی هم داشته باشد.»
طبق اظهارات رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران، این طرح بسیار خوب است و می‌تواند بهترین حمایت از تولیدکنندگان داخلی باشد و همه باید بدانیم که اگر یک یا چند برند قاچاق پوشاک از برخورد فرار کرده‌اند این طرح همچنان ادامه و استمرار دارد و با آنها برخورد خواهد شد.
جدا از آن اعلام شده بود تا اول بهمن ماه امسال 110 مورد از واحدهای متخلف پلمب می‌شوند، این درحالی است که پیگیری‌های ما تا اواسط بهمن ماه حکایت از ادامه فعالیت این واحدها داشت و آنطور که بهرام شهریاری عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، گفته بود، انگار هیچ اراده‌ای برای برخورد با برندهای محرز پوشاک قاچاق در کشور نیست و آنها نیز از این عدم نظارت سوءاستفاده کرده و به راحتی اجناس خود را در بازار به فروش می‌رسانند.
گویا دو سال است که بخش خصوصی به همراه بخش دولتی از وزارت صمت تا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان حمایت در مبارزه با قاچاق تلاش می‌کنند. این درحالی است که همچنان پوشاک قاچاق به راحتی در بازار به فروش می‌رسد.
آمار پوشاک قاچاق در کشور چقدر است؟
طبق آمار ارائه‌شده و با توجه به میزان مصرف و تولید پوشاک حجم پوشاک قاچاق و نساجی 4/2 میلیارد دلار در سال برآورد شده است. همچنین حجم کل پوشاک مصرفی در کشور سالانه ۸ میلیارد دلار است که میزان تولید داخل 6/5 میلیارد دلار برآورد می‌شود و آن 4/2 میلیارد دلار برآورد حجم پوشاک و نساجی است که به صورت قاچاقی وارد کشور می‌شود.
اما به طور کلی عوامل متعددی در دامن زدن به قاچاق پوشاک دخالت دارند که از جمله آنها می‌توان به: ناتوانی پاسخگویی بازار به تقاضا، جذابیت کالاهای خارجی برای مردم و عدم توجه به قوانینی که برای واردات پوشاک وضع شده‌اند، اشاره کرد.
حال و با توجه به شرایطی که به وجود آمده و شاهد آن بوده‌ایم، باید به دنبال یافتن سودجویان این عرصه و همینطور دلایل حمایت از آنها باشیم چرا که ادامه این روند به زیان تولیدکنندگان و بازار داخلی تمام می‌شود. از این رو و برای جمع‌آوری هرچه سریع‌تر برندهای قاچاق، همکاری دستگاه‌های مختلف در کشور نیاز است.
