مبارزه با توزیع پوشاک قاچاق و احیای شغل‌های از دست رفته
با استمرار طرح مبارزه با توزیع پوشاک قاچاق،می توان 235 هزار شغل از دست رفته در سال‌های اخیر در این صنعت را جبران کرد و 5000 واحد صنفی را از بیکاری 100درصدی نجات داد. طبق گزارش «شاخص قیمت مصرف‌کننده» بانک مرکزی در سال 1397، گروه کالایی پوشاک در اولویت سوم مصرفی خانوارهای ایرانی قرار دارد و به این ترتیب پوشاک را می‌توان از مهمترین کالاهای مصرفی مردم در کشور قلمداد کرد.
همچنین بر اساس اظهارات فعالان اقتصادی، اهمیت تولید پوشاک در کشور و لزوم حمایت از تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک ایرانی از آنجایی است که ویژگی‌های ممتاز صنعت پوشاک از جمله «ایجاد 90 درصد ارزش‌افزوده»، «ظرفیت اشتغال‌زایی بالا»، «داشتن پایین‌ترین هزینه برای ایجاد شغل(نزدیک به 10هزار دلار)»، «مصرف کم انرژی» و «عدم پیچیدگی فرآیند تولید» این صنعت را به یکی از مهمترین صنایع کاربر برای رونق تولید و گسترش اشتغال تبدیل کرده است.
اما متاسفانه از طرف دیگر، طبق برآوردهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1396، پوشاک بیشترین سهم قاچاق را در بین گروه‌های کالایی به خود اختصاص داده و با سهم 15درصدی نسبت به سایر گروه های کالایی در رتبه نخست قاچاق کالا قرارگرفته است.
98درصد پوشاک خارجی به صورت قاچاق وارد می‌شود
به گفته حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «حجم کل پوشاک مصرفی در کشور سالانه 8 میلیارد دلار است که 5.6میلیارد دلار آن توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شود و حدود 2.4میلیارد آن سهم پوشاک قاچاق است.» همچنین 98درصد از کل واردات پوشاک خارجی به صورت قاچاق و غیررسمی صورت می‌گیرد.
از سوی دیگر نیز، بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد قاچاق پوشاک از مهمترین عوامل نابودی صنایع نساجی و پوشاک ملی است چراکه بر اساس گزارش‌های منتشرشده توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به‌واسطه گسترش ورود و عرضه پوشاک قاچاق در کشور، تاکنون نزدیک به 250هزار شغل در صنعت پوشاک از بین رفته است و در طی سال‌های 94 تا 96 تعداد واحدهای صنفی از 20هزار به 15هزار واحد کاهش‌یافته که ضمناً واحدهای تولیدی باقی‌مانده نیز به دلیل عرضه پوشاک قاچاق در بازار به میزان قابل‌توجهی ظرفیت تولیدی خود را ازدست‌داده‌اند.
طرح مبارزه با توزیع پوشاک قاچاق از چه زمانی شروع شد؟
به همین دلیل، تولیدکنندگان پوشاک در طول سال‌های اخیر به‌صورت مکرر خواستار برخورد با فعالیت فروشندگان کالای قاچاق بودند که این امر سرانجام در شهریورماه سال 95 با ابلاغ دستورالعمل «نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی عرضه‌کننده پوشاک در ایران» توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت وارد فاز اجرایی شد و پس از شش ماه یعنی در اسفندماه همان سال، «ثبت سفارش پوشاک برند خارجی در سامانه جامع تجارت منوط به کسب مجوز نمایندگی رسمی در کشور» شد.
پس از گذشت چند ماه و در خردادماه 96 نیز دستورالعمل دیگری در مورد «الزام اخذ و نصب شناسه کالا در مورد گروه کالایی پوشاک» صادر شد که به این ترتیب سیاستگذار تجاری کشور، این دستورالعمل را نیز به عنوان یکی از شروط لازم برای ثبت سفارش برای واردات پوشاک برند خارجی در نظر گرفت.
درنهایت و در ادامه اجرای طرح «ساماندهی و رهگیری زنجیره تجاری پوشاک»، در تیرماه 97 دستورالعمل «ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، مبنی بر ممنوعیت عرضه پوشاک خارجی بدون شناسه کالا در بازار، ابلاغ شد.
سرانجام پس از تکمیل گام‌های طرح «ساماندهی و رهگیری زنجیره تجاری پوشاک» که در بالا به آن‌ها اشاره شد؛ کدتعرفه‌های مربوط به گروه کالایی پوشاک که برندهای آن‌ها در کشور «فاقد نمایندگی رسمی بوده» و «شناسه کالا را نیز دریافت نکردند»، به عنوان «برندهای محرز قاچاق» معرفی شدند.
پس از آنکه در طی دو سال گذشته، دستورالعمل‌های طرح «نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی عرضه‌کننده پوشاک در ایران»ابلاغ شد؛ در مرحله اجرا ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی، شروع به انجام بازرسی‌های دوره‌ای و مستمر از مراکز فروش پوشاک در استان تهران کردند و بعد از شناسایی عرضه‌کنندگان برندهای محرز قاچاق در مراکز تجاری، علاوه بر اینکه مجریان طرح هشدارهای لازم را به آن‌ها دادند، فرصت کافی نیز برای فروش کالاهای موجود در انبارهای عرضه کننگان پوشاک محرز قاچاق در نظر گرفته شد.
بر اساس اطلاعات بدست آمده از مجریان این طرح، پس از انجام بازرسی‌ها و اعلام هشدارهای لازم، 70درصد این فروشگاه‌ها تغییر رفتار داده و کالاهای برند محرز قاچاق خود را با پوشاک ایرانی جایگزین کردند. بعد از آن بود که گروه‌های عملیاتی تشکیل شد و با فروشندگانی که در مدت تعیین شده تغییر رفتار ندادند، برخورد صورت گرفت که در طی این اقدامات، اجناس ممنوعه 38 فروشگاه عرضه کننده پوشاک قاچاق در مراکز تجاری تهران جمع‌آوری شد و پرونده آن‌ها برای رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی تهران انتقال یافت.
جمع‌آوری بیش از 200میلیارد ریال پوشاک قاچاق
در همین رابطه سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته است: «ارزش تقریبی پرونده‌های این برندهای محرز قاچاق نزدیک به ۲۰۰میلیارد ریال بود که پس از اجرایی شدن گام اول طرح مبارزه با پوشاک قاچاق بیش از ۱۰۰میلیون دلار از میزان قاچاق این گروه کالایی کاسته شده است.»
بعد از اجرای این طرح در شهر تهران در زمستان 97، طرح مبارزه با توزیع پوشاک قاچاق در 8 استان دیگر نیز در ابتدای سال جاری عملیاتی شد و بنابر اظهارات تولیدکنندگان پوشاک این طرح در استان‌ها با موفقیت زیادی همراه بوده است و اکثر اتحادیه‌های تولیدکننده پوشاک و نساجی کشور خواستار استمرار این طرح شدند.
بنابر اظهارات مجریان طرح مبارزه با توزیع پوشاک قاچاق، تا کنون بیش از 270 فروشگاه عرضه کننده پوشاک برند محرز قاچاق در تهران و استان‌های هدف شناسایی شدند و از میان آن‌ها با بیش از 150 مورد برخورد صورت گرفته است.
بر اساس نظر کارشناسان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد با قاچاق در سطح عرضه دارای اهمیت فراوانی است چرا که پیش از این پوشاک، به دلیل وجود استثنائات تجاری متعدد به راحتی وارد کشور می‌شد و علاوه بر این به دلیل سود بالای قاچاق پوشاک خرده‌فروشان به صورت مستقیم اقدام به قاچاق این کالا می‌کنند.
لزوم استمرار در مبارزه با توزیع پوشاک قاچاق
از مزایای اجرای این طرح می‌توان به «اطلاع‌رسانی و اخطار مناسب» به فروشندگان قبل از برخورد با آن‌ها اشاره کرد، همچنین در اجرای این طرح، با محاسبه سهم پوشاک خارجی از بازار و تخمین توان تولید کنندگان داخلی هیچ اختلالی در زمینه عرضه پوشاک حین اجرای طرح به وجود نیامد. علاوه بر این، «حفظ فرصت‌های شغلی» یکی دیگر از مزایای این طرح بود؛ به صورتی که فروشگاه‌ها توانستند با تغییر نوع پوشاک قاچاق به پوشاک قانونی از تعطیلی خود جلوگیری کرده و حتی فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد شد.
از دیگر دستاوردهای این طرح، افزایش قابل توجه سهم تولید داخلی از بازار پوشاک بوده است و بر اساس اظهارات تولیدکنندگان در صورت استمرار طرح مبارزه با توزیع پوشاک قاچاق در آینده می‌توان با رونق تولید و افزایش نرخ اشتغال در حوزه پوشاک روبرو شد؛ به گونه‌ای که اگر از میزان 2.4میلیارد دلاری قاچاق پوشاک کاسته شود، می‌توان ظرفیت اشتغال صنعت پوشاک را به 2برابر میزان فعلی افزایش داد و از خروج میلیون‌ها دلار ارز به خارج از کشور جلوگیری کرد.
پیگیری خبرنگار ما از متولیان اجرای این طرح نشان می‌دهد که «ساماندهی فروشگاه‌های عرضه کننده پوشاک قاچاق»، «ساماندهی تمامی برندهای پوشاک خارجی و ایرانی» و «توسعه طرح رهگیری پوشاک به صورت تدریجی به سایر فعالان صنفی» ازجمله برنامه‌های مهم مسئولان برای گسترش این طرح در آینده است.
نسبت اشتغال به سرمایه‌گذاری در صنعت پوشاک ۵/۲ برابر صنایع دیگر است و هم‌اکنون صنایع نساجی و پوشاک ۱۳ درصد از کل اشتغال کشور را به خود اختصاص دادند. به گفته سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، می‌توان با استمرار طرح مبارزه با توزیع پوشاک قاچاق، 235 هزار شغل از دست رفته در سال‌های اخیر را جبران کرد و 5000 واحد صنفی را از بیکاری 100درصدی نجات داد.
به نظر می‌رسد، همزمانی جهش ارزی اخیر و اجرای طرح مبارزه با توزیع پوشاک قاچاق، باعث ایجاد مزیت رقابتی برای تولیدکننده داخلی شده است و تا حدود زیادی صرفه واردات پوشاک خارجی چه به صورت رسمی و چه قاچاق از بین رفته و رضایت تولیدکنندگان ایرانی را در پی داشته است.
شواهد موجود حاکی از آن است که با استمرار طرح مبارزه با توزیع پوشاک قاچاق در کشور رونق نسبی تولید پوشاک ادامه خواهد یافت که البته این مهم، در صورت همکاری ارگان‌های دولتی و همچنین هماهنگی نهادهای امنیتی و نظارتی با انجمن‌های تولیدی پوشاک و نساجی، مبارزه با برندهای محرز پوشاک قاچاق تعمیق پیدا خواهد کرد و در نتیجه آن، با افزایش ظرفیت تولید کارخانجات داخلی، گامی در جهت عملی شدن شعار سال 1398 یعنی «رونق تولید» برداشت.
منبع:خبر انلاین
