پیشنهاداتی برای قفل های کسب و کار

معاونت طرح و برنامه وزارت صمت در گزارشی ارائه کرد

پیشنهاداتی برای قفل های کسب و کار

روند کند رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری طی سال‌های اخیر ضرورت توجه بیش از پیش نسبت به مقوله تولید را نمایان ساخته است؛ به‌گونه‌ای که لزوم برنامه‌ریزی برای جلوگیری از رکود، به‌کارگیری ظرفیت‌های خالی و گسترش ظرفیت‌های جدید برای عبور از رکود بخش تولید دو چندان مورد توجه قرار گرفته است و این امر موجب شد تا معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۰ پیشنهاد برای بهبود کسب و کار ارائه کند تا با بهبود این فضا شاهد فراهم شدن شرایط برای رونق تولید در کشور باشیم.

به اعتقاد فعالان اقتصادی، یکی از موضوعات کلیدی برای ترغیب سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی جهت افزایش تولید به بهبود فضای کسب وکار بازمی‌گردد. بدان دلیل که فضای کسب و کار یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی و جذب سرمایه و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. در واقع بهبود فضای کسب و کار یکی از پیش‌نیازهای کلیدی و اساسی در تحقق اهداف سال رونق تولید است و ضروری است که این موضوع مورد توجه ویژه در سیاست‌گذاری کلان کشور قرار گیرد. رتبه شاخص سهولت کسب وکار ایران در سال ۲۰۱۷ با ۴ رتبه کاهش نسبت به سال قبل، ۱۲۴ و در سال ۲۰۱۸ نیز با ۴ رتبه نزول نسبت به سال ۲۰۱۷میلادی، ۱۲۸ در بین ۱۹۰ کشور بود. همچنین کشور در میان ۲۳ کشور منطقه مورد اشاره سند چشم‌انداز حائز رتبه هجدهم شده است که بازگو‌کننده جایگاه مناسب کشور از این حیث در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای نیست. در میان کشورهای منطقه، کشورهای گرجستان، امارات متحده عربی و قزاقستان، حائز بهترین شرایط هستند. با توجه به جایگاه نامناسب فضای کسب و کار در کشور این مقوله از اهمیت دوچندانی برخوردار می‌شود. براساس این گزارش، بهبود فضای کسب و کار زمانی محقق می‌شود که مداخلات دولت در مدیریت فعالیت‌های اقتصادی از قالب دستوری و متکی به ارائه مجوزهای دست‌وپاگیر دور شده و با رویکرد تسهیل امور به سمت مداخلات هوشمند و کارآمد تقلیل یابد. همچنین توان دستگاه‌های خدمات‌رسان به سمت تامین زیرساخت‌ها و رفع مشکلات اقتصادی با سرعت و دقت لازم متمرکز شود.

۱۰ راهکار
اما در این گزارش یکی از مسیرهای تحقق بهبود فضای کسب و کار مورد ارزیابی قرار گرفته و براین نکته تاکید شده است که اگر این راهکارها در اولویت برنامه‌ریزی و اقدامات اجرایی کشور قرار نگیرد، وضعیت بهبود توسعه اقتصادی، گسترش سرمایه‌گذاری، حل مشکلات معیشتی و اشتغال در کشور و سایر معضلات ساختاری دچار وقفه خواهد شد و تحقق اهداف چشم‌انداز دور از دسترس خواهد بود. دراین گزارش بر این نکته تاکید شده است که بهبود فضای کسب‌وکار زمانی محقق می‌شود که مداخلات دولت در مدیریت فعالیت‌های اقتصادی از قالب دستوری و متکی به ارائه مجوزهای دست و پاگیر دور شده و با رویکرد تسهیل امور به سمت مداخلات هوشمند و کارآمد تقلیل یابد. همچنین توان دستگاه‌های خدمات‌رسان به سمت تامین زیرساخت‌ها و رفع مشکلات اقتصادی با سرعت و دقت لازم متمرکز شود.

یکی از راهکارهایی که در این گزارش مورد توجه قرار گرفت به اولویت قرار گرفتن موضوع بهبود کسب و کار به‌عنوان اصلی‌ترین محور تصمیمات شورای اقتصاد یا تشکیل یک شورا و نهاد در سطح ملی و با مدیریت معاون اول رئیس‌جمهور در جهت هماهنگی در این موضوع بازمی‌گردد. دومین راهکاری که می‌تواند شرایط را برای بهبود فضای کسب و کار ایجاد کند به پیگیری مسائل بهبود کسب و کار در شورای‌‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مربوط می‌شود. بازنگری در فرآیند تصویب قوانین و مقررات در سطح مجلس مبتنی بر ملاحظات بهبود کسب و کار از دیگر راهکارهایی است که برای بهبود فضای کسب و کار بر آن تاکید شده است. اما چهارمین راهکار به در نظر گرفتن سقف زمانی برای قوانین جاری کشور به غیر از قوانین اصلی و مادر و حذف قوانین جاری قبلی در راستای تنقیح قوانین و مقررات و کاهش مقررات مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی مربوط می‌شود.

بازنگری و تنقیح قوانین مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کار و عملیاتی و اجرایی‌سازی الگوی ملی ایجاد پنجره‌های کسب و کار در راستای تسریع و تسهیل در فرآیندهای صدور مجوزهای کسب و کار از دیگر راهکارهایی است که براساس این گزارش می‌توان شرایط را  برای بهبود فضای کسب به واسطه آنها فراهم کرد. هفتمین راهکار پیشنهادی در این گزارش حذف مجوزهای غیرضرور و تغییر رویکرد مدیریت فعالیت‌های اقتصادی از اخذ مجوز در مرحله خاص به سمت مدیریت هوشمند و فرآیندی در نظر گرفته شده است. اما براساس ارزیابی‌های صورت گرفته یکی دیگر از رویکردها به تغییر رویکرد از مدیریت دستوری اقتصادی به سمت آزادسازی تدریجی بازارهای اساسی و تقلیل مداخلات ناکارآمد دولت در عملکرد بازارها که به نامتعادل ساختن آنها می‌انجامد، مرتبط است و باید در این خصوص گ�