معاونت طرح و برنامه وزارت صمت در گزارشی ارائه کرد
پیشنهاداتی برای قفل های کسب و کار
روند کند رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری طی سال‌های اخیر ضرورت توجه بیش از پیش نسبت به مقوله تولید را نمایان ساخته است؛ به‌گونه‌ای که لزوم برنامه‌ریزی برای جلوگیری از رکود، به‌کارگیری ظرفیت‌های خالی و گسترش ظرفیت‌های جدید برای عبور از رکود بخش تولید دو چندان مورد توجه قرار گرفته است و این امر موجب شد تا معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۰ پیشنهاد برای بهبود کسب و کار ارائه کند تا با بهبود این فضا شاهد فراهم شدن شرایط برای رونق تولید در کشور باشیم.
به اعتقاد فعالان اقتصادی، یکی از موضوعات کلیدی برای ترغیب سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی جهت افزایش تولید به بهبود فضای کسب وکار بازمی‌گردد. بدان دلیل که فضای کسب و کار یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی و جذب سرمایه و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. در واقع بهبود فضای کسب و کار یکی از پیش‌نیازهای کلیدی و اساسی در تحقق اهداف سال رونق تولید است و ضروری است که این موضوع مورد توجه ویژه در سیاست‌گذاری کلان کشور قرار گیرد. رتبه شاخص سهولت کسب وکار ایران در سال ۲۰۱۷ با ۴ رتبه کاهش نسبت به سال قبل، ۱۲۴ و در سال ۲۰۱۸ نیز با ۴ رتبه نزول نسبت به سال ۲۰۱۷میلادی، ۱۲۸ در بین ۱۹۰ کشور بود. همچنین کشور در میان ۲۳ کشور منطقه مورد اشاره سند چشم‌انداز حائز رتبه هجدهم شده است که بازگو‌کننده جایگاه مناسب کشور از این حیث در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای نیست. در میان کشورهای منطقه، کشورهای گرجستان، امارات متحده عربی و قزاقستان، حائز بهترین شرایط هستند. با توجه به جایگاه نامناسب فضای کسب و کار در کشور این مقوله از اهمیت دوچندانی برخوردار می‌شود. براساس این گزارش، بهبود فضای کسب و کار زمانی محقق می‌شود که مداخلات دولت در مدیریت فعالیت‌های اقتصادی از قالب دستوری و متکی به ارائه مجوزهای دست‌وپاگیر دور شده و با رویکرد تسهیل امور به سمت مداخلات هوشمند و کارآمد تقلیل یابد. همچنین توان دستگاه‌های خدمات‌رسان به سمت تامین زیرساخت‌ها و رفع مشکلات اقتصادی با سرعت و دقت لازم متمرکز شود.
۱۰ راهکار
اما در این گزارش یکی از مسیرهای تحقق بهبود فضای کسب و کار مورد ارزیابی قرار گرفته و براین نکته تاکید شده است که اگر این راهکارها در اولویت برنامه‌ریزی و اقدامات اجرایی کشور قرار نگیرد، وضعیت بهبود توسعه اقتصادی، گسترش سرمایه‌گذاری، حل مشکلات معیشتی و اشتغال در کشور و سایر معضلات ساختاری دچار وقفه خواهد شد و تحقق اهداف چشم‌انداز دور از دسترس خواهد بود. دراین گزارش بر این نکته تاکید شده است که بهبود فضای کسبوکار زمانی محقق می‌شود که مداخلات دولت در مدیریت فعالیت‌های اقتصادی از قالب دستوری و متکی به ارائه مجوزهای دست و پاگیر دور شده و با رویکرد تسهیل امور به سمت مداخلات هوشمند و کارآمد تقلیل یابد. همچنین توان دستگاه‌های خدمات‌رسان به سمت تامین زیرساخت‌ها و رفع مشکلات اقتصادی با سرعت و دقت لازم متمرکز شود.
یکی از راهکارهایی که در این گزارش مورد توجه قرار گرفت به اولویت قرار گرفتن موضوع بهبود کسب و کار به‌عنوان اصلی‌ترین محور تصمیمات شورای اقتصاد یا تشکیل یک شورا و نهاد در سطح ملی و با مدیریت معاون اول رئیس‌جمهور در جهت هماهنگی در این موضوع بازمی‌گردد. دومین راهکاری که می‌تواند شرایط را برای بهبود فضای کسب و کار ایجاد کند به پیگیری مسائل بهبود کسب و کار در شورای‌‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مربوط می‌شود. بازنگری در فرآیند تصویب قوانین و مقررات در سطح مجلس مبتنی بر ملاحظات بهبود کسب و کار از دیگر راهکارهایی است که برای بهبود فضای کسب و کار بر آن تاکید شده است. اما چهارمین راهکار به در نظر گرفتن سقف زمانی برای قوانین جاری کشور به غیر از قوانین اصلی و مادر و حذف قوانین جاری قبلی در راستای تنقیح قوانین و مقررات و کاهش مقررات مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی مربوط می‌شود.
بازنگری و تنقیح قوانین مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کار و عملیاتی و اجرایی‌سازی الگوی ملی ایجاد پنجره‌های کسب و کار در راستای تسریع و تسهیل در فرآیندهای صدور مجوزهای کسب و کار از دیگر راهکارهایی است که براساس این گزارش می‌توان شرایط را برای بهبود فضای کسب به واسطه آنها فراهم کرد. هفتمین راهکار پیشنهادی در این گزارش حذف مجوزهای غیرضرور و تغییر رویکرد مدیریت فعالیت‌های اقتصادی از اخذ مجوز در مرحله خاص به سمت مدیریت هوشمند و فرآیندی در نظر گرفته شده است. اما براساس ارزیابی‌های صورت گرفته یکی دیگر از رویکردها به تغییر رویکرد از مدیریت دستوری اقتصادی به سمت آزادسازی تدریجی بازارهای اساسی و تقلیل مداخلات ناکارآمد دولت در عملکرد بازارها که به نامتعادل ساختن آنها می‌انجامد، مرتبط است و باید در این خصوص گام برداشت.
یکی دیگر از مواردی که در این گزارش از آن به‌عنوان راهکار یاد شده است به حداقل رساندن سیاست‌های قیمت‌گذاری و تقویت نظارت بر اصالت و کیفیت عرضه کالا و ارائه خدمات در بازار با استفاده از نهادهای تخصصی و مدنی مربوط می‌شود. راهکاری که همواره از آن به‌عنوان یکی از موانع اصلی برای بهبود فضای کسب و کار یاد شده بود. اما دهمین راهکار پیشنهادی به مدیریت بی‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات تنظیمی و عدم تعادل‌های ایجادشده در بازارهای اساسی نظیر بازار ارز، بازار پول، بازار کالا و ضرورت پیگیری ثبات بخشی در اقتصاد ملی(تدوین و اجرای برنامه ثبات اقتصاد ملی) بازمی‌گردد که در این گزارش مورد تاکید قرار گرفته است.
ایجاد نظام هماهنگ‌کننده ملی
علاوه بر راهکارهای پیشنهادی برای بهبود فضای کسب و کار این نکته نیز در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است که کاهش رتبه کشور در این شاخص به‌رغم افزایش اندک در امتیاز کسب شده سال گذشته، نشان از رقابت تنگاتنگ جهانی در بهبود وضعیت کسب و کار دارد. به‌رغم تلاش‌هایی که در سطح دولت، مجلس و قوه قضائیه درخصوص ارتقای شاخص کسبوکار و توجهات بیشتری که در گفتار و ادبیات مسوولان نسب به این شاخص صورت گرفته، اما این وضعیت نشان می‌دهد که تحول ساختاری مد نظر درخصوص بهبود این شاخص رخ نداده و نیاز است که تغییر رویکرد جدی در سطوح مختلف در این خصوص مورد توجه قرار گیرد. در این راستا ضروری است که نگاه‌های بخشی و دستگاهی میان دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان در سطح دولت، قوه مقننه، دستگاه‌های انتظامی و... کنار گذاشته شود و همراهی و به اشتراک گذاشتن اطلاعات و ارائه خدمات در قالب پنجره واحد با جدیت بیشتری دنبال شود. به علاوه ایجاد یک نظام هماهنگ‌کننده ملی در سطح دستگاه‌های اجرایی و حتی فراقوه‌ای، مورد نیاز است تا همراهی و همراستایی مناسب میان سازمان‌های ذی‌ربط در جهت بهبود کسب و کار پیگیری شود تا کشور شاهد، تقویت تلاش‌های صورت گرفته در مسیر بهبود رتبه در این شاخص باشد.
ارزیابی‌ها نشان‌دهنده آن است که دستگاه‌ها درخصوص زیرشاخص‌های محیط کسب و کار، در کنار دستگاه‌های مختلف در دولت، سازمان‌های دیگری در قوه قضائیه از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک و همچنین عملکرد قوه مقننه و ساز و کار تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی نقش مهمی دارند و در این راستا ضرورت ایجاد هماهنگی میان سطوح مختلف تصمیم‌گیری و اجرایی در بهبود شاخص کسب و کار مورد تاکید است.
وضعیت فضای کسب و کار
براساس این گزارش در سال ۲۰۱۸ زیرشاخص‌های تجارت فرامرزی، ورشکستگی و انحلال واحدها و پرداخت مالیات به ترتیب با ۴۵، ۲۹ و یک پله صعود، تاثیر مثبتی بر جایگاه ایران در شاخص داشته است. ارتقای سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی از طریق کاهش مولفه‌های زمان و هزینه صادرات و واردات، سبب تسهیل انجام تجارت در ایران شده است. پذیرش اصلاحات درخصوص این نماگر توسط بانک جهانی باعث شده که این نماگر با بهبود امتیاز از ۱۱/ ۴۶ به ۲۰/ ۶۶ و ارتقای رتبه از ۱۶۶ به ۱۲۱ مواجه شود.
از سوی دیگر کاهش زمان موردنیاز فرآیند ورشکستگی از ۵/ ۴ به ۵/ ۱ سال و افزایش نرخ بازستانی (نرخ احیا و تجدید بنگاه اقتصادی) از ۴/ ۱۵ به ۱/ ۳۷ سنت در ایران، موجب افزایش امتیاز کشور از ۹۳/ ۲۳ به ۵۷/ ۳۵ و ارتقای رتبه آن از ۱۶۰ به ۱۳۱ شد. به‌علاوه پذیرش اصلاحات آنلاین کردن پرداخت سهم تامین اجتماعی، درخواست استرداد مالیات ارزش افزوده و اظهارنامه اصلاحی مالیات بر درآمد شرکت‌ها، سبب کاهش مولفه مدت زمان صرف شده برای پرداخت مالیات از ۳۴۴ به ۲۱۶ ساعت و افزایش امتیاز نماگر از ۵۷/ ۵۶ به ۷۸/ ۵۶ شده و ارتقای رتبه آن از ۱۵۰ به ۱۴۹ را به دنبال داشته است. در مقابل زیرشاخص‌های راه‌اندازی کسب و کار (۷۶ پله نزول) و دریافت مجوزهای ساخت و ساز (۶۱ پله نزول) بیشترین اثر منفی را بر رتبه این شاخص داشتند. در گزارش اخیر بانک جهانی، امتیاز سهولت شروع کسبوکار ایران از ۵/ ۸۵ به ۷۹/ ۶۷ کاهش یافته و رتبه ایران در این نماگر سقوط ۷۶ پله‌ای را تجربه کرده است. در این گزارش رکورد افزایش مدت زمان در نماگر شروع کسبوکار ایران، با ثبت عدد افزایش ۵۷ روز، زده شد و تعداد مراحل شروع کسبوکار نیز از ۵/ ۸ به ۵/ ۱۰ مرحله افزایش یافت. همچنین اخذ مجوزهای ساخت ایران با کاهش امتیاز از ۰۷/ ۷۸ به ۱۱/ ۶۹ و تنزل ۶۱ پله‌ای رتبه روبه رو شده است. اضافه شدن مرحله اخذ مجوز ایمنی از آتش‌سوزی، مولفه مدت زمان اخذ مجوزهای ساخت ایران را به مدت ۳۱ روز افزایش داده و مولفه هزینه نیز از ۲ دلار به ۶/ ۶ دلار (بیش از ۳ برابر) افزایش یافته است. براساس آخرین رتبه‌بندی صورت‌گرفته، بهترین عملکرد ایران مربوط به شاخص «دریافت مجوزهای ساخت» و بدترین عملکرد نیز مربوط به شاخص «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد» است.
