چگونه تحولات گام به گام اقتصادی، چین را متحول کرد
قدم به قدم به سمت پیشرفت
نگاهی به اقتصاد برتر چین طی یک دهه گذشته نشان می‌دهد تحول در این عرصه بیش از هر چیزی نیازمند خصوصی‌سازی و رعایت معیارهای اقتصادی و فرهنگی هر کشوری است. پیش از دهه 1980 اقتصاد چین به طور کامل در اختیار دولت بود، اما پس از مرگ «مائو»، رهبر این کشور سیاست‌گذاران چینی در یک روند تدریجی اقتصاد این کشور را به سمت بازارمحوری هدایت کردند. نخستین گام از این برنامه اصلاحی لغو مالکیت دولتی اراضی کشاورزی بود. در ادامه این روند مالکیت برخی از صنایع محلی کوچک به مالکان خصوصی واگذار شد. واگذاری مالکیت دولتی برخی از صنایع متوسط و بزرگ به دولت‌های محلی باعث شد فضای رقابتی در بخش صنایع دولتی نیز تقویت شود. سیاست‌گذاران چینی در ادامه تغییر رویکرد خود با به‌روزرسانی برخی از قوانین و اصلاح نظام بانکی، برخی از مهم‌ترین موانع توسعه اقتصادی را مرتفع کردند. به این ترتیب پس از اصلاحات اقتصادی، دوره جدیدی در اقتصاد چین آغاز شد.
مولفه جدید
مهم‌ترین مولفه این دوران تقویت نقش بازار و مهم‌ترین نتیجه آن شتاب‌گیری متغیرهای منعکس‌کننده توسعه اقتصادی بود. بررسی آمارها نشان می‌دهد طی 3 دهه پس از اصلاحات رشد اقتصادی، میانگین رشد اقتصادی چین حدود 2/2 برابر و درآمد سرانه واقعی این کشور حدود 8 برابر شده است. حرکت چین به سمت بازار آزاد روند و نتایج متفاوتی در مقایسه با نسخه‌های مرسوم آزادسازی اقتصادی داشته است. بررسی‌های کارشناسانه نشان می‌دهد اصلاح اقتصادی در چین در قالب 3 محور عمده به وقوع پیوسته است. این محورهای سه‌گانه شامل خصوصی‌سازی، اصلاح نظام بانکی و اصلاح چارچوب حقوقی و قوانین تجاری بودند. در نتیجه این برنامه اصلاح کننده، میانگین رشد اقتصادی سالانه این کشور در 3 دهه پس از دگردیسی اقتصادی به بیش از 2 برابر میانگین رشد اقتصادی در دهه پایانی اجرای برنامه متمرکز اقتصادی افزایش یافته است. همچنین درآمد سرانه شهروندان چینی در این بازه زمانی از حدود 250 دلار در سال 1980 به بیش از 5600 دلار در سال 2010 افزایش یافت.
اصلاحات اصولی
در گام نخست اجرای اصلاحات اقتصادی، برنامه «آزادسازی با خصوصیات چینی» اقتصاد روستایی و به طور ویژه بخش کشاورزی را هدف قرار داد. یکی از اهداف سیاست‌گذاران چینی از هدف‌گذاری این بخش، جلوگیری از ناامنی غذایی در فرآیند صنعتی شدن بود. بررسی آمارها نشان می‌دهد در3 دهه گذشته رشد تولیدات کشاورزی در چین همواره بیشتر از نرخ رشد جمعیت بوده است. دولت چین در راستای اجرای اصلاحات اقتصادی در سال 1981 از دخالت خود در بخش کشاورزی کاست. به دنبال بخش کشاورزی، تحرکات بهبود بخشی در بخش صنعتی مناطق روستایی اتفاق افتاد که در اثر آن برخی از مهم‌ترین موانع تجارت آزاد در فرآیندی تدریجی از صنایع مختلف چین زدوده شد. لغو مالکیت اشتراکی زمین‌های کشاورزی، لغو برخی از تعرفه‌ها و یارانه‌های دولتی، رفع محدودیت‌های دستوری در قیمت‌گذاری و آزادسازی اقتصادی صنایع با تاکید بر صنایع محلی به عنوان گام نخست جهش اقتصادی چند نتیجه درخور توجه به همراه داشت. چینی‌ها می‌توانستند از این طریق علاوه بر کاهش نگرانی از توزیع جغرافیایی ناهمگن، فرصت‌های شغلی و توزیع درآمد، مشارکت سرمایه اجتماعی در شتاب‌دهی اقتصادی را به حداکثر برسانند. مالکیت این صنایع محلی به تدریج از مالکیت شراکتی به مالکیت خصوصی تغییر پیدا کرد، به گونه‌ای که سهم 20 درصدی مالکیت خصوصی از این صنایع در آغاز برنامه اصلاح اقتصادی به بیش از 50 درصد در سال 1990 افزایش یافت. بخش قابل توجهی از مالکیت دولت مرکزی چین طی این بازه زمانی به طور کامل به دولت‌های محلی واگذار شد؛ امری که باعث افزایش انگیزه و رقابت دولت‌های محلی برای حمایت از صنایع روستایی شد. به این ترتیب سهم بخش صنعت از درآمد روستانشینان چینی از 26 درصد در سال 1985 به بیش از 46 درصد در سال 1991 افزایش یافت. بر مبنای بررسی‌های کارشناسانه، کاهش هزینه استخدام، ایجاد شبکه ارتباطی بر مبنای مزیت رقابتی هر ناحیه، حمل‌ونقل و انبارداری و رقابت دولت‌های محلی برای حمایت از صنایع منطقه خود، مجموعه عواملی بودند که توانستند آثار و عوامل رشد اقتصادی چین را به طور متناسب در این کشور توزیع کنند.
تگها :
