گسترش فروشگاه های زنجیره ای و چند پرسش اساسی

گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای و چند پرسش اساسی

هفته نامه سیمره در مطلبی با عنوان ' گسترش فروشگاه های زنجیره ای و چند پرسش اساسی' نوشت: بر سیاست‌گذاران و مدیران دل‌سوز این استان لازم است بر چگونگی فروشگاه‌ها ی زنجیره ای و شیوه‌ گسترش این نوع کسب و کارها به استان نظارت بیش‌تری داشته باشند.
در ادامه این مطلب به قلم مجتبی ترکارانی آمده است: این روزها در بیش‌تر شهرهای استان لرستان شاهد افزایش شعبه‌های مختلف یک فروشگاه زنجیره‌ای هستیم. این فروشگاه‌ها با ویژگی‌های خاص و تکنیک‌های تبلیغاتی و تخفیفاتی که به بعضی کالاها می‌دهد خود را در افکار عمومی مطرح نموده و به نظر می‌رسد استقبال عمومی از این فروشگاه‌ها نیز درحال افزایش است. 
این موضوع باعث شده شعبات آن در بیش‌تر محلات پایین، متوسط و بالای شهر افتتاح شود، با توجه به این‌که معمولا باز شدن چنین فروشگاه‌هایی را باید نماد بالارفتن سطح رفاه و درآمد مردم و افزایش گستره‌ی انتخاب مشتری و به نوعی بالارفتن قدرت خرید مردم دانست، آیا واقعاً گسترش چنین فروشگاه‌هایی در این استان نماد چنین موارد مثبتی هستند یا نه؟ 
اتفاقا در مقیاس وسیع‌تر و بلندمدت‌تر افزایش این فروشگاه‌ها به کاهش سطح رفاه در جامعه ما خواهند انجامید؟ در این یادداشت می‌خواهم در مورد پیامدهای منفی چنین فروشگاه‌هایی بر اقتصاد محلی صحبت کنم.
اقتصاد شهری لرستان به خاطر عدم توسعه‌ی صنعتی و کشاورزی و خدماتی یک اقتصاد محدود و نسبتا بسته است، یعنی ورودی‌ها و خروجی‌های محدود و مشخصی دارد و تا حدی بین ورودی و خروجی‌های آن نیز تعادل برقرار است. 
گرچه در سال‌های اخیر به دلایل مختلف خروج سرمایه در آن فزونی گرفته و بیش‌تر افراد محلی به‌خاطر راکد بودن اقتصاد محلی ترجیح می‌دهند سرمایه‌ی خود را به جاهای دیگری منتقل نمایند.
در چنین اقتصادی معمولا سهم غالب با کسب و کارهایی با سرمایه کوچک و متوسط است، حال در چنین شرایطی وقتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و یا هرنوع سرمایه‌ی بزرگی از بیرون با قدرت و توان بالا وارد چنین اقتصاد کوچک و بسته‌ای می‌شود درصورتی که بخواهد می‌تواند با بازی کردن با متغیرهای اقتصادی (مانند دادن تخفیفات و یا دادن اقساط و..) بسیاری از مشتریان را به سمت خود جذب نماید. 
جذب بسیاری از مشتریان در این اقتصاد محدود می‌تواند بسیاری از کسب و کارهای کوچک را در سطح شهر که اتفاقا درصد بالایی را تشکیل می‌دهند تحت تاثیر قرار داده و یا از رده خارج نماید و موجب بیکاری بسیاری از افراد محلی شده، تغییر شغل و یا مهاجرت این افراد را تشدید نماید.
شاید استدلال بعضی از مدافعان گسترش این فروشگاه‌های زنجیره‌ای این باشد که در عصر جهانی شدن سرمایه باید با این واقعیت تلخ کنار بیاییم که سرمایه‌های بزرگ سرمایه‌های کوچک را می‌بلعند و این سرمایه‌های کوچک محکوم به فنا و یا هضم و حداکثر اجبار به نوعی همکاری با دیگر سرمایه‌گذاران و یا انتقال سرمایه‌های خرد به بازار سهام هستند.
ولی واقعیت تلخ در این‌جا این است که اقتصاد محلی استان لرستان دارای چنین ظرفیت‌هایی برای انتقال سرمایه نبوده و وقتی یک سرمایه‌گذار بیرونی با توان بالا وارد این اقتصاد محدود می‌شود سرمایه‌های کوچک را حذف نموده، باعث نوعی رکود و بیکاری در اقتصاد محلی می‌شود و به مرور با کسب بازار محلی و کسب سود بالا استان را ترک می‌کنند و شهری را با اقتصاد کم‌رونق به جای می‌گذارد. 
تنها فایده‌ی آن‌ها برای اقتصاد محلی جذب چند نفر نیروی کار ارزان‌قیمت می‌باشد و تمام سودی که قبلا کاسبان خرد و متوسط ساکن این شهر می‌توانستند جداگانه کسب کنند به صورت یک‌جا نصیب مدیران و هیات مدیره‌ی این شرکت‌ها در مرکز شده و به روند فرار سرمایه از استان به مرکزسرعت بیش‌تری داده، پیامدهای مخربی را به همراه خواهد داشت.
البته شاید بعضی انتقاد به گسترش چنین فروشگاه‌های زنجیره‌ای را نوعی نگاه محافظه‌کارانه و ارتجاعی تفسیر می‌کنند که با جهانی شدن و جریان آزاد سرمایه مخالف است و یا از منظر اقتصاد بازار چنین استدلال کنند که وقتی سطح رقابت بالا می‌رود قیمت تمام شده کاهش یافته، قیمت خرید برای مشتری نیز کاهش می‌یابد و از منظر اقتصاد خرد این تنوع و تکثر در انتخاب و کاهش قیمت را باید به نفع مشتری دانست که نهایتا به افزایش سطح رفاه مشتری هم می‌انجامد. 
ولی مشکل از آن‌جا شروع می‌شود که شاید این کار در کوتاه‌مدت به نفع مشتری تمام می‌شود و مشتری تخفیفاتی را در بعضی از کالاهای دریافت نماید و به صورت روانی احساس برنده بودن کند ولی در میان‌مدت و بلندمدت با تعطیل شدن بسیاری از کسب و کارهای محلی و بیکار شدن افراد محلی و انتقال سود آن‌ها به یک سرمایه‌گذار بیرونی و خروج این سرمایه از استان، اقتصاد محلی با سرعت بیش‌تری افت نموده، سطح رفاه کلی جامعه کاهش می‌یابد.
بنابراین بر سیاست‌گذاران و مدیران دل‌سوز این استان لازم است که بر چگونگی ورود این فروشگاه‌ها و شیوه‌ی گسترش این نوع کسب و کارها به استان که باعث کساد کسب و کارهای محلی شده با تامل بیش‌تری برخورد کنند و در ورود و گسترش این کسب کارهای بزرگ مانند فروشگاه‌های زنجیره‌ای و یا سیستم‌های حمل و نقل هوشمند مانند اسنپ و ظرفیت محدود اقتصاد استان و پیامدهای منفی آن بر اقتصاد و اجتماع محلی را بررسی نمایند و سپس چنین مجوزهایی را صادر کنند.
لازم می‌دانم در پایان این نکته را عرض کنم که نگارنده در عین حال که اقتصاد بازار و گردش آزاد سرمایه را در سطح ملی اصل با ارزشی در جهت کارایی و بهره‌وری می‌داند ولی به نقش موثر دولت در نظارت بر این فرایند نیز کاملاً باور دارد. به این معنا که دولت باید در عین گسترش بازار فرصتی را برای رشد اقتصاد محلی و بالابردن توان رقابت آن درسطح ملی وجهانی فراهم کند.